الأهداف العامة للسياسة السكانية في سوريا

· بعد وضع خطة عمل لرسم السياسات السكانية في عام 1995 تم تشكيل فرق عمل تتضمن العديد من الاختصاصيين لدراسة القضايا المتعلقة بالسكان كافةً، وبخاصة التنمية والوضع الاقتصادي والسياسات والاستراتيجيات والاتجاهات السكانية في سوريا، السلوك الإنجابي ومحدداته الاجتماعية ـ الثقافية، تنظيم الأسرة والصحة العامة للسكان والصحة الإنجابية، توفر المسكن والغذاء والماء والطاقة، والتوزع الجغرافي للسكان والتعليم وقوة العمل...إلخ.
· كما تم في عام 1995 اقتراح عدد من الأهداف المؤقتة للسياسة السكانية أهمها:
1 ـ تخفيض المعدل السنوي للنمو السكاني من 3.13% في عام 1995، إلى 2.5% في عام 2015، ولقد حققت سورياهذاالهدفقبلميعادهحيثبلغالنموالسكانيفيسوريالعام2004 (2.45%).
2 ـ خفض معدل وفيات الأمهات من 105 وفاة لكل 100000 ولادة حية، في عام 1995 إلى 50 وفاة في عام 2015، يتحقق ذلك بالتوعية الصحية، وقد بلغ معدل الوفيات لعام 2004 (60.1) لكل 100000 ولادة حية.
3 ـ خفض المعدل السنوي لوفيات الأطفال الرضع من 32‰ في عام 1995 إلى أقل من 20‰ في عام 2015، وقد تحقق هذا الهدف حيث بلغ هذا المعدل (17.1‰) عام 2004.
4 ـ خفض وفيات الأطفال دون الخمس سنوات إلى أقل من 30‰ من الولادات الحية، وقد بلغ هذا المعدل عام 2004 (19.3‰).
5 ـ رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 40% في عام 1995 إلى 64% في عام 2015، أما نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2004 فكانت (49.5%).
6 ـ من المتوقع ارتفاع مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من 12.8% في عام 1994 إلى نحو 26% في عام 2010، وقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء في الجمهورية العربية السورية لعام 2004 (17.3%).
7 ـ خفض نسبة الأمية لدى النساء من (45.9%) في عام 1995، إلى نحو 13% في عام 2015، وقد بلغت نسبة الأمية لدى النساء السوريات في عام 2005 (33.9%) [3] مما يعني تراجع هذه النسبة خلال عشر سنوات بمقدار 12%، وهذا يعود إلى السياسات الناجحة بشأن إلزامية التعليم لكلا النوعين وأهمية تثقيف النساء في الدول العربية.
8 ـ الحد من نمو سكان الحضر غير المخطط، وقد كان عدد السكان المتواجدين في المدن السورية في منتصف عام 2005 [3] حوالي (9705000) نسمة مقابل (8433000) نسمة هو عدد السكان المتواجدين في الأرياف الأمر الذي يدل على الكثافة السكانية المتمركزة في المدن، والتي زادت في العقود الأخيرة بنسبة 1.12% مما نتج عنه نمو غير مخطط في المدن.
9 ـ مد فترة إلزامية التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الإعدادية للنوعين وقد نفذت.
10 ـ زيادة فعالية الإعلام والتربية والاتصال السكاني وتنسيق كافة الجهود في هذا المجال لتحقيق أهداف السياسة السكانية في سوريا.
11 ـ رفع توقع الحياة عند الولادة ليصبح 72 عاماً للإناث، و70 عاماً للذكور في عام 2015.
أما في عام 2000 فقد طرحت هيئة تخطيط الدولة " الخطة الخمسية التاسعة 2000-2005 التي تتعلق بتقويم أداء قطاع السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي والتي تهدف إلى:
· الاعتدال في معدل الخصوبة دون تحديد أهداف كمية، ومع ذلك انخفض هذا المعدل من حوالي 4 مواليد عام 2000 إلى 3.58 مولوداً عام 2005.
· تخفيض معدل وفيات الأمهات من 71 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2000 إلى60 وفاة عام 2005. ولقد أمكن تحقيق هذا الهدف ووصل المعدل في عام 2005 إلى 58 وفاة لكل 100 ألف ولادة.
· تخفيض معدل وفيات الرضع من 24 بالألف عام 2000 إلى 20 بالألف عام 2005. ولقد بلغ المعدل الفعلي في عام 2005 حوالي 17 بالألف أي أننا تجاوزنا الهدف المنشود.
· لم تحدد الخطة الخمسية التاسعة هدفاً كمياً واضحاً بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات. وعلى كل حال فقد انخفض هذا المعدل من 29 بالألف عام 2000 إلى 19.3 بالألف عام 2005.
· ارتفعت توقعات الحياة عند الولادة من 70.5 سنة (ذكور: 68.9 – إناث: 71.3) عام 2000 إلى 71.5 سنة (ذكور: 70، إناث:72) عام 2005.
· وصلت نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف عناصر صحية مدربة إلى 89.7% عام 2005.
· وهدفت الخطة إلى رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم بين النساء المتزوجات مع التركيز على المناطق الأشد احتياجاً دون تحديد هدف كمي لنهاية الخطة. وعملياً ازدادت هذه النسبة من 45.8% عام 2000 إلى 49.5 عام 2005.
· والجدير بالذكر أن تحقيق هذه المستويات المتقدمة في قيم المؤشرات السابقة يرجع الفضل فيه إلى ارتفاع المستوى الصحي للسكان، وإلى انتشار الخدمات الصحية في مختلف أنحاء سورية في الحضر والريف على حد سواء. كما يرجع الفضل فيه إلى البرامج السكانية والصحة الإنجابية.
· وبالنسبة للهجرة الداخلية (الحراك السكاني)، فقد هدفت الخطة إلى الحد من الهجرة من الريف إلى المدن الكبرى، ومراكز المحافظات وتشجيع الهجرة المعاكسة وخاصة إلى المناطق الزراعية المستصلحة أو قيد الاستصلاح.
أما في عام 2005 فقد تم طرح " الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 من قبل هيئة تخطيط الدولة والغاية التي تسعى الخطة الخمسية العاشرة لتحقيقها هي إيجاد التوازن بين متطلبات السكان المتنامية ومقدرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وتشكل هذه الغاية عموداً مفصلياً في الرؤيا المستقبلية للمجتمع السوري الذي يتطلع نحو تنمية سكانية تتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة والمتوازنة وتساعد على استدامة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي الرفيع والحد من الفقر والبطالة والمرض والتهميش، وتركزت أهداف هذه الخطة بشكل واضح هي:
1 ـ تنفيذ عمليات تخطيط ومراقبة وتقييم متكاملة لقضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي.
2 ـ تعميق إدماج البعد السكاني في سياسات وخطط التنمية والخطط الوطنية الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3 ـ تحقيق معايير متطورة للصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية.
4 ـ تعبئة الدعم اللازم لقضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في خطط التنمية.
5 ـ الاهتمام بالحراك السكاني وإعادة توزيع السكان في إطار التنمية الإقليمية المتوازنة بما فيها تنظيم الهجرة الداخلية.
والاستراتيجية التي تتبناها هذه الخطة لتحقيق أهدافها هي:
إن معدل النمو السنوي للسكان خلال العقدين السابقين شكل ضغطاً على خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى، وجعل من الصعب تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية وأعاق عملية التنمية وتطوير عوائدها، وبالتالي حد من تحسين نوعية الحياة.
لهذا فإن الاستراتيجية التي تتبناها الخطة الحالية تهدف إلى خفض معدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الرضع وتمكين المرأة وإدماجها في عملية التنمية وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية في الحضر والريف، وتطوير مستوى الوعي بالقضايا السكانية عن طريق محو الأمية ورفع المستوى التعليمي للسكان ولاسيما بين النساء والتشجيع على تبني مفهوم الأسرة الصغيرة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك كله إلى خفض معدل النمو السكاني وأن يساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، كما يسهم باتجاه تنمية الموارد البشرية وأن يدعم برامج الحد من الفقر.
· وبالنظر إلى الخطط الخمسية السابقة نلاحظ أن السياسة السكانية كانت على الدوام مدموجة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ أن الوصول إلى سياسة سكانية ناجحة هو من أهم العوامل التي تسهّل تحقيق تنمية لما بعدها، وهذا الذي يتطلبه التخطيط العلمي، الواقعي، والمترابط.
· ومعظم الخطط ركزت على أهداف متشابهة أي أننا لم نصل بعد إلى الحد المطلوب من التنمية السكانية ولكن الطريق ممهد بشكل جيد لتحقيق الأهداف المطلوبة.
· وعلى العموم فإنه يجب ألاّ ننكر أن ظاهرة التخطيط الدائم لعمل المؤسسات المتعلقة بقطاع السكان هي ظاهرة صحية يجب أن تستمر وأن يُرصد لها الميزانية والأشخاص المختصين المؤهلين لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام.